Terug naar Encyclopedie

من الاعتراض إلى الاستئناف أمام القاضي الإداري في دلفت

بعد الاعتراض لدى بلدية دلفت يلي ذلك الاستئناف أمام القاضي الإداري خلال ستة أسابيع (المادة 8:1 من قانون الإجراءات الإدارية). يفحص القاضي قرارات بلدية دلفت وإدخال لجنة الاستشارة بالكامل من حيث الشرعية، بما في ذلك القضايا المحلية مثل رخص البناء.

2 min leestijd

من الاعتراض إلى الاستئناف أمام القاضي الإداري في دلفت

بعد قرار على الاعتراض من بلدية دلفت، يمكن للمهتم الاستئناف أمام القاضي الإداري، وفقاً لـ المادة 8:1 من قانون الإجراءات الإدارية (Awb). هذه خطوة حاسمة في الإجراء الإداري القضائي في دلفت، على سبيل المثال في النزاعات حول رخص البناء في الوسط التاريخي أو سياسة الوقوف حول الجامعة التقنية في دلفت.

شروط الاستئناف في سياق دلفت

  • المهلة: ستة أسابيع بعد الإعلان عن قرار الاعتراض من لجنة استشارة الاعتراض في دلفت.
  • المنفعة الإجرائية: مقبول فقط في حالة التأثير على الآثار القانونية، مثل رفض رخصة بيئية لمنزل على طريق أودي دلفت.
  • تدبير مؤقت: إجراء طارئ أمام قاضي التدابير المؤقتة ممكن، على سبيل المثال لمنع هدم مبانٍ تاريخية في دلفت مؤقتاً.

دور لجنة الاستشارة في دلفت في الاستئناف

يختبر القاضي الإداري قرار الإدارة في دلفت بالكامل من حيث الشرعية، بما في ذلك نصيحة لجنة الاستشارة المستقلة للاعتراضات في البلدية. الإ unloaded من هذه النصيحة بدون تبرير كافٍ يمكن أن يؤدي إلى عيب في التبرير. الإحصاءات المحلية من محكمة لاهاي (فرع روتردام، المختصة بدلفت) تظهر أن حوالي 40% من الاستئنافات على قرارات دلفت تنجح بسبب أخطاء إجرائية، خاصة في قضايا التخطيط المكاني.

توفر مرحلة الاستئناف الحماية القانونية النهائية لسكان دلفت وتمنع التعسف في قرارات مجلس البلدية والوكلاء، مثل التنفيذ على السوق أو تفتيش البيئة في معامل البحث في الجامعة التقنية.